الأحد، 31 مارس 2019
السبت، 30 مارس 2019
الجمعة، 29 مارس 2019
الخميس، 28 مارس 2019
الأربعاء، 27 مارس 2019
الثلاثاء، 26 مارس 2019
بيان إدانة | جريمة قصف تحالف العدوان السعودي محطة وقود قبالة مستشفى كتاف الريفي مديرية كتاف محافظة صعدة بتاريخ 26 مارس 2019م
بيان إدانة | جريمة قصف تحالف العدوان السعودي محطة وقود قبالة مستشفى كتاف الريفي مديرية كتاف محافظة صعدة بتاريخ 26 مارس 2019م
عند الساعة ال9:30 من صباح يومنا هذا الثلاثاء 26 مارس 2019م والذي صادف الذكرى الرابعة لعدوان التحالف السعودي على اليمن شن طيرانه الحربي غارة جوية استهدفت محطة وقود تابعة للمواطن ناصر كندش الكائنة قبالة مستشفى كتاف الريفي – مركز مديرية كتاف – محافظة صعدة، أثناء تواجد كثير من الناس المدنيين متسوقين يتزودون بالوقود من المحطة إضافة إلى العديد من المرضى الذين كانوا في طريقهم إلى مشفى كتاف الريفي، انفجرت القنبلة الجوية بينهم لتسفر عن جريمة مروعة راح ضحيتها (7) مدنيين قتلى بينهم (3) أطفال كما أنه من ضمن الضحايا أحد المرضى وحارس بوابة المشفى، بشاعة الجريمة التي خلفتها الغارة ظاهرة للعيان من خلال مشاهد الأجساد والاشلاء المتفحمة للضحايا، كما جرح (7) مدنيين بينهم طفلين بعضهم حالتهم حرجة لم يتمكن أوائل المستجيبين من انقاذهم والوصول إليهم إلا بعد مضي ساعة من وقوع الضربة الجوية لاستمرار تحليق الطائرات الحربية وطائرات الدرون في أجواء المنطقة وإعاقتها وصولهم لإسعاف الجرحى، كما خلفت الغارة الجوية دماراً وحرائق هائلة بمحطة الوقود واحتراق مخزونها من البنزين واحتراق سيارتين للمتسوقين وترويع وإرعاب نزلاء المشفى الريفي ومغادرتهم له وهم مثقلون بألآمهم المرضية وقد شن طيران التحالف السعودي هذه الغارة دون أن يراعي مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية كمبدأ التمييز والتناسب واتخاذ الوقاية وحماية المدنيين، الأمر الذي يؤكد أنه لا زال التحالف السعودي متعطشاَ لسفك دماء المدنيين الأبرياء في اليمن ومستمر في استرخاصه لحياتهم.
وثق المركز القانوني هذه الحصيلة المأساوية التي اوضحناها في هذا البيان التي سببتها الضربة الجوية لطيران التحالف على محطة الوقود والتي تفصلها بضعة أمتار عن المشفى الريفي المجاور، وتبين لنا من خلال المشاهد الموثقة بالصور الفوتغرافيه الموثقة لمكان الجريمة وإفادات ناجين من ضمنهم مصابين بعد إسعافهم إلى المستشفى الجمهوري في مدينة صعدة، وكذلك شهود العيان بأن المكان المستهدف هي المحطة الوحيدة التي يتزود أصحاب المنطقة منها بالوقود إضافة إلى قربها من مستشفى كتاف الريفي وأن الطبيعة المدنية للمكان المستهدف واضحة للقاصي والداني.
وتعد هذه الجريمة امتداداً لسلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف السعودي بحق الشعب اليمني، حيث وثق المركز القانوني مقتل وإصابة (39856) مدنياً أغلبهم من النساء والأطفال، وهذه حصيلة أربعة أعوام من الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها السعودية وتحالفها إضافة إلى الدمار الهائل الذي نال مختلف الاعيان المدنية العامة والخاصة في مختلف محافظات اليمن الناتجة عن الغارات الجوية.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويحمل السعودية وتحالفها المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة وسابقاتها ونشدد على مطالبتنا بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم ونطالب بوقف فوري للغارات التي تستهدف مناطق مدنية بصرف النظر عن أي مبررات كما تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
الثلاثاء 26 مارس 2019م
الاثنين، 25 مارس 2019
الأحد، 24 مارس 2019
السبت، 23 مارس 2019
الجمعة، 22 مارس 2019
الخميس، 21 مارس 2019
بيان إدانة الحصار ومنع السلع الضرورية لحياة 22 مليون إنسان
وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام قيام قوات التحالف السعودي باحتجاز عدة سفن محملة بالأغذية والوقود والمواد الضرورية اللازمة لبقاء ما يقارب (22) مليون نسمة من سكان اليمن على قيد الحياة، كانت هذه السفن في طريقها إلى مينا ء الحديدة لإفراغها و قد حصلت على تصريح المرور من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM) بجيبوتي وما زال التحالف يحتجز هذه السفن حتى اللحظة بدون أي مبرر مع العلم أن هذه الشحنات الضرورية التي تحملها السفن وبالأخص المشتقات النفطية جزءاً منها مخصص لتشغيل المستشفيات وآبار المياه التي تغذي السكان المدنيين بالمياه الصالحة للشرب لتفادي حدوث موجات وباء الكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة، كما أن المواد الأخرى كالقمح والأغذية التي لا غنى عنها للسكان سيؤدي منعها إلى وقوع كوارث إنسانية في ظل وجود أكبر أزمة إنسانية في العالم ، وهذا السلوك الذي يقوم به التحالف باحتجاز هذه السفن مجرم وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر إعاقة أو منع دخول شحنات الغذاء والدواء والمواد الضرورية اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وقد تلقى المركز القانوني تقارير من أكثر من جهة إغاثية وإنسانية ومن القطاع الصحي تفيد بأنه إذا استمر احتجاز السفن أكثر من أسبوعً ستتوقف المستشفيات عن أداء عملها وستحدث كارثة صحية وبيئية تهدد حياة الملايين إضافة إلى تفاقم تفشي المجاعة الموجودة أصلاً وبصورة مخيفة في اليمن.
إن المركز القانوني يدين ويستنكر بأشد عبارات الشجب والاستنكار هذا الأعمال الوحشية للتحالف بمنع دخول السفن إلى ميناء الحديدة واستمراره في احتجازها دون أي مبرر كون هذا الأعمال والتصرفات انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة وعقاب جماعي ونحمل السعودية وتحالفها المسؤولية الكاملة ونطالب بمعاقبة مرتكبيها، ونحمل السعودية وتحالفها تبعات ما سيحصل للسكان المدنيين من كوارث ومآسي، ونطالبهم بالأفراج الفوري عن السفن المحتجزة والسماح له بالوصول إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق أو عراقيل، كما أننا نعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين في تصرفات التحالف السعودي وتقاعسهم وتواطؤهم أمام هذه الأعمال غير المسؤولة التي يقوم بها التحالف.
إن المركز القانوني للحقوق والتنمية يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية للوقوف مع الشعب اليمني المظلوم ومناصرته وإدانة الجرائم المروعة وأعمال الحصار والعقاب الجماعي من قبل التحالف السعودي ومنعه من دخول الدواء والغذاء والمواد الضرورية اللازمة لحياة ما يقارب 70% من سكان اليمن، ونناشدهم أيضاً بالقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي لحماية المدنيين وممتلكاتهم والضغط على التحالف السعودي لإيقاف الحرب والحصار وجميع أشكال العدوان.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء 21 مارس 2019م
الأربعاء، 20 مارس 2019
الثلاثاء، 19 مارس 2019
الاثنين، 18 مارس 2019
الأحد، 17 مارس 2019
السبت، 16 مارس 2019
الجمعة، 15 مارس 2019
الخميس، 14 مارس 2019
الأربعاء، 13 مارس 2019
الثلاثاء، 12 مارس 2019
الاثنين، 11 مارس 2019
الأحد، 10 مارس 2019
بيان إدانة جريمة قصف التحالف السعودي منازل المدنيين بمنطقة طلان ومركز مديرية كشر محافظة حجة 10 مارس 2019م
بيان إدانة
جريمة قصف التحالف السعودي منازل المدنيين بمنطقة طلان ومركز مديرية كشر محافظة حجة
في سياق جرائم القتل والابادة الجماعية شن طيران التحالف السعودي منذ الساعة الأولى لهذا اليوم الاحد الموافق 10 مارس 2019م وحتى الظهيرة غارات هستيرية على منازل المدنيين في منطقة طلان ومركز مديرية كشر محافظة حجة، منها خمس غارات استهدفت منازل المواطنين محمد علي الهادي ومحمد إبراهيم زليل وسبتان علي الأحدب دمرت على رؤوس ساكنيها، وأسفرت عن وقوع مجزرة إبادة مروعة بسقوط ما يقارب (40) مدنياً بين قتيل وجريح كحصيلة أولية، أغلبهم نساء وأطفال، تمكن المركز القانوني للحقوق والتنمية من توثيق مقتل (12) شخصا 6 أطفال و6نساء وجرح (13) بينهم 7 أطفال وامرأتين من اسرة محمد علي الهادي وبقية الأسر لا زالت عالقة بين ركام منازلهم المستهدفة.
بحسب شهود عيان لا زال طيران التحالف السعودي بعد ارتكابه للمجزرة مستمراً في التحليق بالأجواء ويقصف كل من يحاول الوصول إلى المنازل لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين منها غارة جوية استهدفت سيارة اسعاف في منطقة سودين حاولت الوصول إلى المنطقة المستهدفة بحسب بيان وزارة الصحة، وقد ارتكب طيران التحالف السعودي هذه المجزرة البشعة عمداً دون مراعاة للمبادئ الإنسانية الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهي مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الوقاية وحماية المدنيين، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة للمنازل المستهدفة والمنطقة ظاهرة للعيان.
وتعد هذه الجريمة امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن آلاف جرائم استهداف المدنيين وقصف مختلف الأعيان المدنية كالمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق والأحياء السكنية ومخيمات وصالات الأعراس والعزاء وأماكن تجمعات المدنيين غيرها.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية ويحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, ونطالب بوقف فوري للغارات التي تستهدف مناطق مدنية بصرف النظر عن أي مبررات كما تعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
الأحد 10 مارس 2019
السبت، 9 مارس 2019
الجمعة، 8 مارس 2019
الخميس، 7 مارس 2019
الأربعاء، 6 مارس 2019
الثلاثاء، 5 مارس 2019
الاثنين، 4 مارس 2019
الأحد، 3 مارس 2019
السبت، 2 مارس 2019
الجمعة، 1 مارس 2019
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)