الاثنين، 30 سبتمبر 2019
السبت، 28 سبتمبر 2019
الجمعة، 27 سبتمبر 2019
الخميس، 26 سبتمبر 2019
الأربعاء، 25 سبتمبر 2019
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019
الاثنين، 23 سبتمبر 2019
بيان إدانة واقعة قصف طيران التحالف السعودي لخيمة ومسجد في منطقة السواد - مديرية حرف سفيان – محافظة عمران بتاريخ 23 سبتمبر 2019
بيان إدانة واقعة قصف طيران التحالف السعودي لخيمة ومسجد في منطقة السواد - مديرية حرف سفيان – محافظة عمران بتاريخ 23 سبتمبر 2019
في سياق جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني أقدمت طائراته الحربية قبل فجر اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر 2019م بشن غارتين جوية استهدف بالأولى خيمة تسكنها أسرة مدنية من البدو الرحل – أب الأسرة يدعى صالح مقفح - وقعت جوار الخيمة مما سبب في فزع الأسرة ولاذت بالفرار إلى داخل مسجد مجاور للاحتماء بداخله بمنطقة السواد – مديرية حرف سفيان – محافظة عمران، فعاود الطيران الحربي استهدافهم بغارته الثانية لتسفر عن رحيل الأسرة بأكملها قوامها (8) أفراد (5) أطفال وأبويهما وجدتهما المسنة، بشاعة الجريمة ظاهرة للعيان من خلال الصور الفوتوغرافية التي حصل عليها المركز القانوني التي وثقت المجزرة المروعة فقد أحالت الغارة الثانية أجساد الضحايا إلى أشلاء وتفحم بعضها، لم ينج من الأسرة البدوية أي فرد ، أب الأسرة صالح مسعود مقفح كان يتنقل حسب روايات شهود العيان من منطقة إلى أخرى بصحبة أسرته لرعي قطعان أغنامهم، كما دمرت الغارات خيمة سكن الأسرة المستهدفة والمسجد الذي احتموا بداخله، وكان طيران التحالف قد شن غارة جوية بداية يوم الأثنين على سيارة المواطن محمد حامد أبو سعيد أثناء عودته من التسوق ومروره بالخط العام بمنطقة العادي بذات المديرية أسفرت عن تدمير السيارة واحتراقها ورحيل سائقها ومدنياً آخر كان برفقته.
وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. بحسب المادة (51) البروتوكول الأول - جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع "مبدأ التمييز"، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف أشخاص مدنيين لا يحملون أي ميزة أو صفة عسكرية خصوصاً وأن من بين الضحايا أطفال، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب,
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.
وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. بحسب المادة (51) البروتوكول الأول - جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع "مبدأ التمييز"، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف أشخاص مدنيين لا يحملون أي ميزة أو صفة عسكرية خصوصاً وأن من بين الضحايا أطفال، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب,
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء 23 سبتمبر 2019
الأحد، 22 سبتمبر 2019
السبت، 21 سبتمبر 2019
الجمعة، 20 سبتمبر 2019
الخميس، 19 سبتمبر 2019
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019
الاثنين، 16 سبتمبر 2019
الأحد، 15 سبتمبر 2019
السبت، 14 سبتمبر 2019
الجمعة، 13 سبتمبر 2019
الخميس، 12 سبتمبر 2019
الأربعاء، 11 سبتمبر 2019
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019
الاثنين، 9 سبتمبر 2019
الأحد، 8 سبتمبر 2019
السبت، 7 سبتمبر 2019
الجمعة، 6 سبتمبر 2019
الخميس، 5 سبتمبر 2019
الأربعاء، 4 سبتمبر 2019
الثلاثاء، 3 سبتمبر 2019
الاثنين، 2 سبتمبر 2019
الأحد، 1 سبتمبر 2019
بيان إدانة جريمة استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي المبنى المخصص لاحتجاز الأسرى بمدينة ذمار –بتاريخ 1 سبتمبر 2019
بيان إدانة جريمة استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي المبنى المخصص لاحتجاز الأسرى بمدينة ذمار –بتاريخ 1 سبتمبر 2019
في جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية أقدمت طائرات التحالف العسكري على اليمن بقيادة السعودية على استهداف المبنى المخصص للأسرى الكائن في مدينة ذمار بسبع غارات جوية في الساعات الأولى من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019, نتج عنها قتل أكثر من (100) أسير تم انتشال جثثهم من قبل فريق الهلال الأحمر بإشراف من بعثة لجنة الدولية للصليب الأحمر ولا زال هناك جثث تحت الأنقاض وإصابة أكثر من (30) أسير وتدمير المبنى وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يكرس حقوق الأسرى وينص على وجوب حمايتها واحترامها ويجرم الاعتداء عليهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استهداف مراكز احتجازهم أو مشافي علاجهم وهو ما أكدته اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب وبروتوكولاتها , وبالعودة إلى واقع الحال وطبيعة المكان يتضح ان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني انتهك مبدأ الإنسانية ومبدأ وجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها حيث يعتبر مبنى الاحتجاز من الاعيان المدنية وكذا مبدأ الضرورة والتناسب وغيرها، ناهيك عن أن جميع المعطيات وكثافة الغارات تؤكد تعمد التحالف استهداف مبنى الاحتجاز بهدف قتل الأسرى، سيما وأن المكان معروف ومعلن للتحالف وغيره باعتباره مقر احتجاز الأسرى خاصة وقد حضي بزيارات العديد من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالإضافة إلى أن أغلب الأسرى الضحايا كانوا ضمن كشوفات وعملية تبادل الأسرى المعد لتنفيذها لولا هذا القصف بحسب بيان لجنة الأسرى وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جرائم حرب , وتعد هذه الجريمة امتداداً لسلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني حيث وثق المركز القانوني منذ شن العملية العسكرية على اليمن “عاصفة الحزم” آلاف جرائم استهداف وقصف الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمنشئات الطبية والخدمية.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فإنه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني.
صادر عن
المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء – بتاريخ 1 سبتمبر 2019
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)