الجمعة، 31 مايو 2019
الخميس، 30 مايو 2019
الأربعاء، 29 مايو 2019
الثلاثاء، 28 مايو 2019
الاثنين، 27 مايو 2019
الأحد، 26 مايو 2019
السبت، 25 مايو 2019
الجمعة، 24 مايو 2019
بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي محطة وقود بمنطقة خدير الذرية – مديرية ماوية – محافظة تعز – بتاريخ 24مايو 2019. أقدم الطيران الحربي لتحالف العدوان السعودي ظهر اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019م على ارتكاب مجزرة جديدة بحق مدنيين أغلبهم أطفال من سكان محافظة تعز، حيث أسقط قنبلة جوية على محطة وقود تتبع المواطن/ أحمد حسن البحر بالخط العام بمنطقة خدير الذرية – مديرية ماوية – محافظة تعز – أثناء تواجد عدة أطفال ومدنيين توقفوا بسياراتهم للتزود بالوقود، أسفرت عن مقتل (10) مدنيين بينهم (7) أطفال دون سن الـ15 عاماً، تم التعرف على أربعة من الأطفال وبقية الضحايا وجدت الفرق الطبية صعوبة في التعرف على تلك الأشلاء التي تم تجميعها من مكان الغارة ، و إصابة (2) مدنيين احدهم طفل ، بشاعة ووحشية المجزرة ظاهرة للعيان من خلال الصور الأولية التي وثقها المركز القانوني للضحايا، كما دمرت الغارة الوحشية محطة الوقود وسيارتين لمدنيين مسافرين وأضرت بالخط العام. وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين وبالأخص الطفولة في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني انتهاك حقوق الطفل والتي وضع لها حمايه دوليه خاصة نص عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الطفل لعام 1989م واعتبر هذه الحقوق الخاصة بالطفولة أساس حقوق الانسان ولا يمكن التغاضي عن اي انتهاكات لنصوص هذه الاتفاقية الملزمة قانونياً على الجميع دون استثناء، كما تُعد هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً لمبادئ الإنسانية للقانون الدولي الانساني فلم يراع “مبدأ التمييز”، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف أشخاص مدنيين اغلبهم اطفالا لا يحملون أي ميزة أو صفة عسكرية خصوصاً وأن من بين الضحايا أطفال، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية. المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها . كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا. صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية صنعاء 25 مايو 2019
بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي محطة وقود بمنطقة خدير الذرية – مديرية ماوية – محافظة تعز – بتاريخ 24مايو 2019.
أقدم الطيران الحربي لتحالف العدوان السعودي ظهر اليوم الجمعة الموافق 24 مايو 2019م على ارتكاب مجزرة جديدة بحق مدنيين أغلبهم أطفال من سكان محافظة تعز، حيث أسقط قنبلة جوية على محطة وقود تتبع المواطن/ أحمد حسن البحر بالخط العام بمنطقة خدير الذرية – مديرية ماوية – محافظة تعز – أثناء تواجد عدة أطفال ومدنيين توقفوا بسياراتهم للتزود بالوقود، أسفرت عن مقتل (10) مدنيين بينهم (7) أطفال دون سن الـ15 عاماً، تم التعرف على أربعة من الأطفال وبقية الضحايا وجدت الفرق الطبية صعوبة في التعرف على تلك الأشلاء التي تم تجميعها من مكان الغارة ، و إصابة (2) مدنيين احدهم طفل ، بشاعة ووحشية المجزرة ظاهرة للعيان من خلال الصور الأولية التي وثقها المركز القانوني للضحايا، كما دمرت الغارة الوحشية محطة الوقود وسيارتين لمدنيين مسافرين وأضرت بالخط العام.
وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين وبالأخص الطفولة في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني انتهاك حقوق الطفل والتي وضع لها حمايه دوليه خاصة نص عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الطفل لعام 1989م واعتبر هذه الحقوق الخاصة بالطفولة أساس حقوق الانسان ولا يمكن التغاضي عن اي انتهاكات لنصوص هذه الاتفاقية الملزمة قانونياً على الجميع دون استثناء، كما تُعد هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً لمبادئ الإنسانية للقانون الدولي الانساني فلم يراع “مبدأ التمييز”، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف أشخاص مدنيين اغلبهم اطفالا لا يحملون أي ميزة أو صفة عسكرية خصوصاً وأن من بين الضحايا أطفال، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية.
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء 25 مايو 2019
الخميس، 23 مايو 2019
الأربعاء، 22 مايو 2019
الثلاثاء، 21 مايو 2019
الاثنين، 20 مايو 2019
بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي سيارة تقل مدنيين متسوقين بمديرية مستباء – محافظة حجة – بتاريخ 20 مايو 2019.
بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي سيارة تقل مدنيين متسوقين بمديرية مستباء – محافظة حجة – بتاريخ 20 مايو 2019.
استمراراً لجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها التحالف السعودي بحق الشعب اليمني واسترخاصه لأرواح ودماء المدنيين الأبرياء وتنصله عن جميع الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية أقدم طيرانه الحربي بشن غارة جوية صباح اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2019م على سيارة تقل مدنيين متسوقين كانوا في طريقهم للتسوق وبيع قطعان الأغنام التي يملكونها في سوق الهيجة بمديرية مستباء، وقعت عليهم الغارة أثناء مرورهم بالخط العام بمنطقة الصيابة التي تبعد عن سوق الهيجة بمسافة 2 كيلومتر، احترقت السيارة وأسفرت عن مقتل (4) مدنيين بينهم طفلان كانوا برفقة آبائهم، وإصابة (11) آخرين بينهم طفل، بشاعة المجزرة البشعة التي خلفتها الغارة الوحشية بحق هؤلاء الأبرياء ظاهرة للعيان ويندى لها جبين الإنسانية خصوصاً أجساد الأطفال القتلى التي بعثرتها وقذفتها على الأشجار المطلة على قارعة الطريق.
وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين في اليمن حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. بحسب المادة (51) البروتوكول الأول – جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع “مبدأ التمييز”، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها والمشار إلى ذلك في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الاول الملحق بها، سيما والقصف استهدف أشخاص مدنيين لا يحملون أي ميزة أو صفة عسكرية خصوصاً وأن من بين الضحايا أطفال، وهذه الجريمة ضمن الجرائم التي يرتكبها طيران التحالف السعودي بشكل مستمر دون أي تمييز أو مراعاة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جريمة الحرب,
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء 21 مايو 2019م
الأحد، 19 مايو 2019
السبت، 18 مايو 2019
الجمعة، 17 مايو 2019
الخميس، 16 مايو 2019
بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي حي سكني في شارع الرقاص بمديرية معين - أمانة العاصمة – بتاريخ 16 مايو 2019.
بيان إدانة| جريمة استهداف طائرات عدوان التحالف السعودي حي سكني في شارع الرقاص بمديرية معين - أمانة العاصمة – بتاريخ 16 مايو 2019.
وقف المركز القانوني للحقوق والتنمية أمام الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران التحالف السعودي بقصفه حي سكني بشارع الرقاص صباح اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2019م بمديرية معين – أمانة العاصمة، حيث أسقط قنبلة جوية على منزل المواطن/ أحمد الحبيشي وعمارتين سكنية مجاورة يسكن في إحداها أسرة الإعلامي عبدالله صبري، مما تسببت في مقتل ما لا يقل عن (6) مدنيين بينهم (5) أطفال وجرح ما لا يقل عن (72) مدنياً بينهم (32) طفلاً و(16) امرأة كحصيلة أولية ولازال عدد الضحايا في ارتفاع حسب إفادات مصادر طبية، كما دمرت الغارة الوحشية وألحقت أضراراً بالغة بعشرات المنازل المدنية والمحال التجارية حجم الدمار الذي خلفته الغارة الجوية بالحي المستهدف مهول للغاية ويفوق وصفه.
المركز القانوني استمع إلى إفادات أهالي الضحايا وناجين من الغارة الجوية إضافة إلى الفرق الإسعافية وأوائل المستجيبين من أهالي الحي حول تفاصيل الجريمة، أثناء مبادرة فريق المركز بالنزول الميداني لمعاينة مكان الواقعة وتوثيق الضحايا في عدد من مستشفيات العاصمة، وقد حصل المركز على الأدلة التي تثبت أن الطيران الحربي لعدوان التحالف السعودي قد ارتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحق مدنيين عزل من سكان المنازل المستهدفة في الحي الذي يعد أحد أكثر أحياء العاصمة صنعاء ازدحاماً بالسكان المدنيين ومختلف الأعيان المدنية المحمية.
وهذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي يرتكبها عدوان التحالف السعودي بحق الأبرياء المدنيين في اليمن وخصوصاً سكان العاصمة صنعاء الحضارة والتاريخ حيث يحظر القانون الدولي الإنساني أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين بحسب الفقرة (2) من المادة (51) البروتوكول الأول - جنيف 1977, كما أن عدد الضحايا وطبيعة المكان يشير إلى أن التحالف العسكري بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني، فلم يراع "مبدأ التمييز"، وهو الفرق الجوهري بين السكان المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب ومبدأ الانسانية ووجوب تحاشي الاهداف المدنية وتمييزها عن غيرها، سيما والقصف استهدف حي سكني وسط العاصمة صنعاء مكتظاً بعشرات المنازل والعمائر السكنية الممتلكات الخاصة والتي تُعد جميعها من الأعيان المدنية المحرم استهدافها, ناهيك عن ان جميع المعطيات والعدد المهول من الضحايا المدنيين يؤكد تعمد التحالف استهداف منازل المدنيين وتدميرها على رؤوسهم بنيّة إبادة العائلات والأسر التي تسكنها وبدون أي تمييز وهو ما يجعل الجريمة ترقى بحق إلى وصف جرائم الحرب,
المركز القانوني للحقوق والتنمية اذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الانسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسئولية عن هذه الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمسائلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يعتبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين اساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على ايقافها .
كما يجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والانسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسئوليتهم الاخلاقية والانسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والاخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت المدنية وايقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه كما نجدد دعوتنا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق ابناء الشعب اليمني والعمل على ضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من قادة ومسؤولي التحالف السعودي من العقاب والمحاكمة الدولية وإيجاد سبل انتصاف عادلة للضحايا.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية
صنعاء 16 مايو 2019م
الأربعاء، 15 مايو 2019
الثلاثاء، 14 مايو 2019
الاثنين، 13 مايو 2019
الأحد، 12 مايو 2019
السبت، 11 مايو 2019
الجمعة، 10 مايو 2019
الخميس، 9 مايو 2019
الأربعاء، 8 مايو 2019
الثلاثاء، 7 مايو 2019
الاثنين، 6 مايو 2019
الأحد، 5 مايو 2019
السبت، 4 مايو 2019
انفوجرافيك| إحصائية 1500 يوم من عدوان التحالف السعودي على اليمن
انفوجرافيك| إحصائية 1500 يوم من عدوان التحالف السعودي على اليمن
على مدى 1500 يوم من الحرب العدوانية على اليمن تتغير ارقام اعداد الضحايا تصاعديا بينما مواقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ثابته “سلباً” تجاه مايجري !
إن صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري في اليمن يمثل وصمة عار على المجتمع الدولي, وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم الإنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ 1500 يوماً مع جثامين آلاف الأبرياء اليمنيين !
اليوم وبعد 1500 يوم من الألم لا شك أن الملايين من الشعب اليمني ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها منظمة عاجزة لا تقف على الحياد تجاه ما يجري في اليمن فحسب وإنما تساهم في إطالة أمد الأزمة واستمرار معاناة اليمنيين عندما تسمح باستخدام أجهزتها وهيئاتها لخدمة أهداف السياسات العبثية التي تمارسها الحكومات التي تدعم عدوان التحالف السعودي في اليمن.
إن المركز القانوني للحقوق والتنمية منذ بدء العدوان على اليمن، يعمل على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب في اليمن انطلاقاً من واجبه الأخلاقي والإنساني والمهني ملتزما بالمعايير الدولية في رصد وتوثيق الانتهاكات ويضع امام العالم من خلال هذا البيان بعض ارقام الكارثة الانسانية في اليمن.
فوفق أخر إحصائية صادرة عن المركز عن 1500 يوم كحصيلة أولية لما ارتكبه عدوان التحالف السعودي سقوط أكثر من (15,580) قتلى من المدنيين بينهم (3,746) طفل و(2,381) امرأة.
فيما نتج عن الحرب العدوانية إصابة ما لا يقل عن (24,543) مدني بينهم (3,897) طفل , و(2,826) امرأة لا زالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.
وخلال فترة 1500 يوم دمر القصف البنية التحتية ، فقد استهدف القصف المباشر (15) مطار و(14) ميناء , كما ألحق أضرار بالطرق والجسور بلغت (2,674) ما بين طريق وجسر, و(790) خزان وشبكة مياه، و(193) محطة كهرباء ومولدات، و(434) شبكة اتصالات، و(1,826) منشأة حكومية، لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق لينعكس كارثياً على حياة مجمل اليمنيين.
وفي القطاع الخدمية والاجتماعي دُمر أكثر من (425,642) منزل، وشرد أكثر من 3.4 مليون نازح ومشرد، و(949) مسجد، و(902) مركز ومدرسة تعليمية، و(167) منشأة جامعية، كما قصف (344) مستشفى ومرفق صحي ، ودمر (356) منشأة سياحية، و(219) معلم أثري، و(130) منشأة رياضية، و(38) مؤسسة إعلامية .
كما استهدف طيران تحالف العدوان السعودي الوحدات الاقتصادية منها (351) مصنع، و(643) سوق ومجمع تجاري، و(7,558) منشأة ومحل تجاري، و(766) مخزن أغذية، و(634) ناقلة مواد غذائية، و(367) محطة وقود سيارات، و(265) ناقلة وقود، و(4,134) وسيلة نقل، و(3,890) حقل زراعي، و(338) مزرعة دواجن ومواشي، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.
ويشير المركز القانوني أن هذه الأرقام لا تعبر عن الحصيلة النهائية للقتلى والمتوفين والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة وللتأكد من هذه الارقام فإن المركز يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على حجم الكارثة.
ختاماً
يذكر المركز القانوني الأمم المتحدة ان تراعي مسؤوليتها بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن واهمها حماية المدنيين والسكان في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء والأطفال وفتح الحصار الغير قانوني والذي يفرض على الأطفال والنساء والضعفاء والفئات المهمشة موتا أخر نتيجة مواجهه نقص الغذاء والدواء والأمراض والفقر.
صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية,,
صنعاء 4 مايو 2019
الجمعة، 3 مايو 2019
الخميس، 2 مايو 2019
الأربعاء، 1 مايو 2019
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)